به نقل از «مهر»

ایرادات قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۱۱۱۴

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره تعیین ساز و کار واردات خودرو را مغایر قانون بیان کرد.

متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ موضوع «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.‌

۱- بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد.» بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳- الف- ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد «واردات خودرو برابر آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است…»، بنابر این، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب- نظر به تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

کد خبر 5605930 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر علی باقری صحن مجلس وزارت امور خارجه روسیه اغتشاشات ایران ناصر کنعانی سیدابراهیم رئیسی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان ارتش جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان مغایر قانون واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر علوم: آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی در دستور کار دولت است

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آیین نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی هم اکنون در دولت در حال بررسی است و پیش بینی می‌شود تا سه ماه آینده به نتیجه برسد.

به گزارش مشرق، هاشم داداشپور روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در شیراز اظهار کرد: با تصویب این آیین‌نامه بخشی از زیرساخت‌ها و موانع قانونی پیش پای جذب دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور برداشته و گام بزرگی در تحقق افق برنامه هفتم توسعه در این زمینه خواهد بود.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم گفتمان سازی در این زمینه بوده که جذب دانشجوی خارجی می تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی مرجعیت علمی تلقی شود و کشوری که مدعی مرجعیت علمی است و افق خود را به سوی کسب این نوع مرجعیت هدف‌گذاری کرده، باید به این عنصر توجه داشته باشد.

داداشپور اضافه کرد: هیچ کشوری نمی تواند مرجعیت علمی خود را تثبیت کند مگر اینکه در جذب دانشجویان بین المللی موفق عمل کند و برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران متناسب با این هدف تنظیم شده است.

رئیس سازمان امور داشجویان با بیان اینکه بر اساس این برنامه توسعه باید تا پنج سال آینده باید ۳۲۰هزار دانشجوی بین‌المللی در داشگاه‌های کشور جذب شوند، یادآور شد: در این برنامه توسعه ایران باید یکی از مراکز سقل جذب دانشجو در سطح دنیا شود.

موانع قانونی جذب دانشجوی بین المللی در دانشگاه‌های کشور رفع می‌شود

او اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف، همه موانع قانونی جذب دانشجویان خارجی با کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط رفع می‌شود.

معاون وزیر علوم ادامه داد: موانع قانونی بسیاری برای جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها وجود دارد و برخی زیرساخت‌ها نیز باید تامین شود؛ هدفگذاری ۳۲۰ دانشجوی خارجی عددی حداقلی برای این است که این ظرفیت را تجربه کنیم و در این مسیر به پیش برویم.
موانع قانونی بسیاری برای جذب دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها وجود دارد و برخی زیرساخت‌ها نیز باید تامین شود؛ هدفگذاری ۳۲۰ دانشجوی خارجی عددی حداقلی برای این است که این ظرفیت را تجربه کنیم و در این مسیر به پیش برویم.

داداشپور گفت: هر چند رسیدن به افق برنامه ریزی شده، کار آسانی نیست اما با توجه به ظرفیت های عظیمی که در کشور ما وجود دارد، قابل انجام است.

وی یادآور شد: در زمان حاضر بیش از ۲۰۰ دانشگاه کشور مجوز جذب دانشجوی بین‌المللی را دارند و چنانچه این دانشگاه‌ها بتوانند ظرفیت سازی کنند، با سرعت می توانیم به سوی تحقق هدف جذب ۳۲۰ دانشجوی بین المللی در پنج سال آینده حرکت کنیم.

داداشپور عنوان کرد: تامین زیرساختها، تمهید مقدمات، حضور در نمایشگاه‌های بین المللی، طراحی و بازساختار دانشگاه‌ها و استراتژی مشخص برای بازاریابی در این زمینه مورد نیاز است؛ این اتفاقات در حال افتادن است و اکنون تمام مقدمات لازم برای تسهیل جذب دانشجوی خارجی در حال فراهم شدن است.

منبع: ایرنا